نكته : آيا از روايت استفاده مىشود كه فرار موضوعيّت در اسقاط حدّ دارد ، و يا علامت كذب و دروغ‌گويى شاهد است ؟ ظاهراً فرار از آن جهت كه فرار است ، نمىتواند موضوعيّتى داشته باشد ؛ به طورى كه اگر فرار جنبه‌ى ديگرى پيدا كرد ، بر آن نتوان تكيه كرد . گفتار متّهم به اميرمؤمنان عليه السلام : « لوكانوا صادقين لم يرسلاني » ، بيانگر اين مطلب است كه فرارى نقش دارد كه ايجاد شبهه كند ؛ به گونه‌اى كه بر كذب شهود دلالت داشته باشد ؛ هر چند دلالتش قطعى نباشد . امّا همين مقدار كه صدق گفتار آن‌ها را مورد ترديد قرار دهد ، كافى است . نتيجه : حضور شهود شرط نيست . بنابراين ، اگر غيبت يا مانعى از حضور داشتند ، مانع اجراى حدّ نمىشود ؛ مگر آن كه فرار شهود به گونه‌اى باشد كه سبب تحقّق شبهه و ترديد در صدق بيّنه گردد . پس ، به مقتضاى اين روايت و قاعده‌ى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 1 » حدّ ساقط مىگردد . در مسأله‌ى سرقت كه براى اجراى حدّ آن لازم نيست كه شهود حضور داشته باشند ، امّا اگر فرار كنند ، فرار سبب سقوط حدّ مىشود ؛ پس ، در باب زنا به طريق اولى ساقط مىگردد . فرع دوم : وجوب حضور شهود در اقامه‌ى حدّ در مسائل گذشته گفتيم : شهود و بيّنه بايد آغازگر حدّ رجم باشند . رمى و پرتاب سنگ متوقّف بر حضور شهود در مراسم اجراى حدّ است ؛ بنابراين ، بر آنان واجب است كه در مراسم حضور داشته باشند . اين وجوب عقلى است يا شرعى ؟ مقدارى كه روايات گذشته دلالت داشت ، اين بود كه بر شهود واجب است ابتدا آن‌ها سنگ پرتاب كنند . ظاهر اين بيان ، وجوب مطلق است و نه وجوب مشروط ؛ يعنى شهود بايد آغازگر رمى باشند و امام عليه السلام نيز در مرحله‌ى بعد بايد رمى كند ؛ و اگر ثبوت زنا با اقرار باشد ، امام عليه السلام قبل از مردم رمى مىكند . بنابراين ، وقتى شروع رمى به وسيله‌ى امام عليه السلام يا بيّنه ، بر آنان واجب شد ، حضور كه مقدّمه‌ى آن است نيز واجب عقلى است ؛ بنا بر اين‌كه وجوب مقدّمه را وجوب عقلى بدانيم ؛ و گرنه وجوبش شرعى خواهد بود .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .